واکنش جالب علیزاده به یک پرونده فساد اقتصادی

«علی علیزاده» هستم. درباره پرونده فساد سنگین، کثیف و نابخشودنی "بازرگانی پتروشیمی" نکاتی را می خواهم با شما در میان بگذارم.

فاش نیوز - هجدهم اسفند ۱۳۹۷ و من «علی علیزاده» هستم. درباره پرونده فساد سنگین، کثیف و نابخشودنی بازرگانی پتروشیمی نکاتی را می خواهم با شما در میان بگذارم.

نکته اول؛ رسانه های استعماری غربی و فکرهای استعمار زده داخلی، روز  و شب به ما تلقین می کند که در داخل ایران ما با فساد ساختاری حل نشدنی روبه‌رو هستیم.

اما خبر همین اختلاس در دو روز گذشته از کجا به گوش من و شما رسیده؟ از همین قوه قضاییه خودمان که در چهار، پنج سال گذشته روی این پرونده تحقیق کرده و در شش و هفت سال گذشته مقابل افراد این پرونده که هم دارای قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی هستند و در هر دو جناح و نهادهای حاکمیت هم نفوذ دارند، مقابل این ها ایستادگی کردند و این ها را عقب راندند و این ها را توانستند به دادگاه روی صندلی متهم بکشانند و دادگاه را هم با من و شمای افکار عمومی و با رسانه هایمان قسمت کرده ایم.

این یعنی اتفاقا در همین نظام هم اراده، هم امکانات و هم توان مقابله با فساد وجود دارد. این نشانه فساد ساختاری نیست و باید همین اراده را تشخیص داد و به استقبالش رفت و تقویت کرد؛ نه اینکه تحقیرش کرد، آن هم به تحریک رسانه استعماری دشمن یا به تحریک کسانی که جنگجویان جنایی هستند و هدفشان گرفتن منافع جناحی است و برای آن ها منافع ملی مهم نیست.

برای من و شمای بیننده هم نباید تماشاچیان منفعل باشیم. اتفاقاً باید از چنین پرونده ای در سطح جامعه استقبال کنیم و مانع این شویم که این پرونده به پرونده حربه و  وسیله دشمن برای سیاه نمایی کل وضعیت یا برای تحقیر  قوه قضاییه و کلیت نظام  تبدیل شود

نکته دوم؛ هر دولتی که بر سر کار باشد، اصلاح طلب یا اصولگرا یا اعتدالی و همه نهادهای حاکمیت، نهادهای نظامی، بنیادها و نهادهای اقتصادی نه فقط محق هستند بلکه وظیفه و تکلیف تاریخی دارند که تحریم‌ها را دور بزنند تا اطلاع ثانوی و تا روزی که آنقدر قوی شده باشیم که امپریالیسم آمریکا جسارت خصومت با ما به عنوان یک ملت را نداشته باشد.

 دور زدن تحریم‌ها خلافی نیست که از آن شرمگین و سرافکنده باشیم. دور زدن تحریم ها پدافند دفاعی ما در حیطه اقتصاد ملی بوده و هست. اگر توان ما در دور زدن تحریم ها نبود، در 8 سال جنگ ما مقابل صدام شکست خورده بودیم و حتی فشنگ برای مقابله نداشتیم  و تعداد بیشتری از فرزندان این کشور را از دست داده بودیم و اگر توان ما در دور زدن تحریم ها نبود، در چهل سال گذشته ما یا تجزیه شده بودیم یا به اشغال آمریکا در آمده بودیم.

دور زدن تحریم ها باز کردن روزنه حداقلی تنفسی است وقتی که امپریالیسم آمریکا در ۴۰ سال گذشته بی شرمانه دو دستش را دور گردن ما انداخته و می‌خواهد سعی کند تا ما را خفه کند و فقط به این جرم که می خواهیم ملتی مستقل باشیم، به همین دلیل باید مراقب بود که نفوذی‌های دشمن و لیبرال های کم خرد در کمین اند که از پرونده‌های فساد این شکلی که وصل می شود به دور زدن تحریم سوءاستفاده کنند برای اینکه اصل مقاومت ملت ایران مقابل امپریالیسم آمریکا  و اصل ایستادگی ما مقابل تروریسم اقتصادی آمریکا در قالب بدترین نظام تحریمی تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم را نشانه بگیرند و ایستادگی و مقاومت را معادل کنند با فساد اقتصادی؛ درحالی که در ۴۰ سال گذشته بسیاری از افراد بودند که در نقش سرباز و افسر و سردار اقتصادی ظاهر شدند و تحریم‌ها را دور زدند بدون اینکه دزد و مختلس باشند و اتفاقا از همینجاست که وظیفه نیروهای امنیتی و قضایی ده برابر است برای برخورد با کسانی که قرار بوده است برای این گلوی فشرده شده هوایی بیاورند اما همان هوای موجود را هم دزدیدند! باید با این ها بدون هیچگونه رحمی به عنوان جنایتکاران جنگی و خائنین جنگی رفتار کرد تا ملت ایران بدانند که همه ما به یکسان برای مقابله با امپریالیسم و مقاومت هزینه می دهیم اما به هیچ وجه نباید گذاشت که پرونده های فساد باعث شود که اصل مقاومت درخشان چهل ساله ما زیر سوال برود.

نکته سوم: کارفرمای شرکت اصلی مختلسین و فاسدین این پرونده قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه  پاسداران انقلاب اسلامی است و همین در دو روز گذشته بهانه ای شد که حمله روی سپاه به عنوان عامل فساد و صاحب منافع در این پرونده بیاید به ویژه از سوی رسانه های استعماری؛ در حالی‌که شاکی این پرونده خود سپاه است و ضابط قضایی یعنی کسی که رفته و دستگیری ها را انجام داده و بازجویی ها و کارشناسی ها را انجام داده و پرونده را تشکیل داده، نهاد اطلاعات سپاه  وابسته به سپاه است. این به این معنی است که سپاه اگرچه موظف و مجبور به دور زدن تحریم هاست اما وقتی فسادی در آنجا رخ داده، مقابل آن فساد ایستاده، حتی وقتی کسی مثل  آقای حمزه لو نفر اول پرونده، از سرداران سابق، در آنجا حضور داشته؛ این به چه معناست؟ به این معنی است که جنگ روانی ۱۵ ، ۲۰ سال گذشته سپاه را مهمترین نهاد و نیروی حافظ جان و مال ۸۵ میلیون ایرانی سعی کرده تصویر و وجهه را با فساد اقتصادی گره بزنند. چون لحظه ای که شما سپاه را  مسئول ۵۰۰ میلیون دلار فساد این پرونده بدانید، حساسیت عمومی برای دور بعدی تحریم ها علیه سپاه  کمتر می شود و تحریم سپاه در ذهن بخشی از جامعه عادی تر می شود. برای همین در ۱۵ و ۲۰ سال گذشته قصه های این مدلی برای زدن انگ  و اتهام به سپاه استفاده شده، طوری که الان گفتن حرف هایی که من می زنم هم احتمالا پرهزینه خواهد بود اما باید به صراحت گفت که در این پرونده سپاه مظلوم است نه ظالم و قربانی این فساد است نه عامل و شاکی این پرونده است نه متهمش. و این بسیار مهم است که در کنار نیروی اصلی دفاعی ایران، آن هم در این شرایط بحرانی ایستاد و مانع تضعیفش  به واسطه این جنگ روانی شد.

نکته چهارم: اما چه چیزی پرونده اختلاس بازرگانی پتروشیمی را از همه پرونده های اختلاس و فساد در تاریخ ایران تفکیک می کند و آن را منحصر به فرد و استثنایی می‌کند؟ اینکه نفر دوم این پرونده پولی که از مردم ایران به غارت برده و اختلاس کرده را نه فقط از کشور خارج کرده بلکه با آن شبکه ای ساخته از اپوزیسیون ایران و این پول را به بدنه اپوزیسیون ایران تزریق کرده  به ویژه به بدنه اپوزیسیون مشهور در رسانه های ایران ستیز دولت های غربی.

چیزی که این پرونده را منحصر به فرد می کند این است که با پولی که از مردم ایران دزدیده شده بمب های شیمیایی رسانه ای ساخته شده که شب به شب بر سر افکار عمومی ایران ریخته شده و ذهن های مردم ایران را فلج کرده و آنها را از زیست و هویت خودشان بیزار کرده و آنها را به جای اینکه در کنار هم بگذارد مقابل هم گذاشته و باعث ایجاد جنگ های داخلی روانی و عاطفی بین آنها شده. فردی که این کار را کرده «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» است.

نکته پنجم و پایانی؛ مرجان شیخ الاسلامی آل آقا هم از توبره اصلاح‌طلبان خورده و هم از آخور اصولگرایان. سال ۷۸ کاندید  مجلس از سوی جبهه مشارکت بوده، بعد به دبیر پارلمانی روزنامه اصلاح طلب همبستگی منصوب شده و بعد مدیرعامل خبرگزاری اصلاح طلب میراث فرهنگی شده. در آنجا شبکه ای از خبرنگاران اصلاح‌طلب را پیدا کرده  و زیر بال و پر خودش گرفته که بعدها افراد مهمی در اپوزیسیون شدند.

با تغییر باد سیاست در ایران، ردای اصولگرایی تن کرده و در مجلس هشتم چنان مورد اعتمادشان بوده که به عنوان کاندید انتخاباتی از سویشان مطرح شده و بعد خودش را به عنوان یکی از سرداران اقتصادی برای دور زدن تحریم ها جا زده. در سال ۹۰ و ۹۱ از کشور خارج شده و در ترکیه با پول هایی که بالای حدود ۱۰۰ میلیون دلار  پول های مردم ایران که قرار بود به ایران برگردد و شیر خشک بچه ها و داروی مریض ها و  ابزار زیست معیشت حداقلی مردم سختی کشیده ایران باشد، با این پول در آنجا سرمایه گذاری کرده و استودیو های گران قیمت تلویزیونی ساخته که بعدها به "سعید کریمیان" مدیر متوفی تلویزیون جم اجاره داده و از جایی به بعد وارد آمریکای شمالی شده به کانادا و به تورنتو آمده با "مهدی خلجی" لابی سرشناس دولت اسرائیل در واشنگتن ازدواجی احتمالاً سازمانی کرده که به او اجازه انتقال اموال بسیار زیادش را از ترکیه به آمریکای شمالی و پولشویی به او را داده.

اینجا جایی است که مرجان شیخ الاسلامی آل آقا به اسپانسر و حامی مالی شبکه ای بسیار وسیع  و منسجم از فعالان اپوزیسیون و خبرنگاران رسانه های  فارسی زبان غربی  تبدیل می شود.

من "علی علیزاده" به عنوان یک ایرانی مقیم خارج از کشور و  دیده‌بان منافع ملی ایران وظیفه خودم می‌دانم که این شبکه که با پول مردم ایران که توسط مرجان شیخ الاسلامی دزدیده شده این شبکه را به شما معرفی و رسوا کنم و معتقدم که قوه قضاییه و خبرنگاران در داخل ایران ۱۴ نفر متهم دیگر این پرونده را رسوا خواهند کرد و به اشد مجازات خواهند رساند به ویژه با تغییر ریاست قوه قضاییه اما وظیفه من و بقیه ایرانیان مقیم خارج از کشور این است که این تک فرد را که در خارج از کشور با اموال مردم ایران جولان  می‌دهد  و شبکه ای که در کنار او ریزه خواران و خرده خواران و افرادی که با پول های دزدی مردم ایران مشغول خیانت به ملت ایران هستند را شناسایی و  معرفی کند.

در چند روز آینده با من باشید تا از این شبکه از افرادی مثل جمشید برزگر همسرش کیانوش فرید، مسیح علی نژاد و همسرش  کامبیز فروهر، ناصر کرمی، افرادی که در مجله قلمرو می نویسند  و بقیه این شبکه با شما بیشتر بگویم.

چرا روحانی، احمدی‌نژاد را الگو قرار داده است؟

محمدعلی حبیبی،  ۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۵۷

حسن روحانی، رئیس‌جمهور  روز سه‌شنبه در مجمع سالانه بانک مرکزی به سخنرانی پرداخت. ایشان در بخشی از این سخنرانی به موضوع FATF و لوایح مرتبط با آن پرداخت که حاوی نکات مهمی است.

ابتدا این بخش از سخنان رئیس‌جمهور را بخوانیم:

«باید ذره‌ای هم برای دنیا عقل و تدبیر را بپذیریم. همه کشورهای دنیا در یک نهاد و گروهی شرکت دارند. یعنی اگر همه کشورهای دنیا در یک گروه و نهادی شرکت دارند، هیچ‌کدام تدبیر و عقل ندارند؟ و اگر چنانچه دولت در این زمینه لایحه داده و مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را امضاء کرده است، هیچ‌کدام تدبیر نداشته‌اند؟

نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد.

واقعیت‌ها به مردم گفته نمی‌شود. وقتی مشکلی پیش می‌آید، بلافاصله، مدیریت دولت را زیر سوال می‌برند، چرا برای مردم مشکل بوجود می‌آورید و امروز و فردا می‌کنید. تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح ۴ گانه‌ مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است.»

اولا باید گفت رئیس‌جمهور در این اظهارات یک خطای فاحش مرتکب شدند و گفته‌اند شورای نگهبان لوایح مرتبط با FATF را امضا کرده است. شورای نگهبان دو لایحه پالرمو و CFT را رد کرده است و با اصرار مجلس، این لوایح به مجمع تشخیص رفته است. امیدواریم این خطا صرفا اشتباهی لفظی بوده باشد.

اما آنچه در این سخنان رئیس‌جمهور بسیار جالب توجه است تعریض و انتقاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مطابق اصل صد و دوازدهم قانون اساسی، مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تامین‏ نکند، تشکیل شده است. یعنی هنگامی که بر سر یک موضوع میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر پیش آمد، آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود و اعضای مجمع درباره آن تصمیم می‌گیرند.

در این موضوع خاص، مجلس شورای اسلامی لوایح پالرمو و CFT  را تصویب کرده است اما شورای نگهبان آن‌ها را مغایر با شرع و قانون اساسی دانسته است. در این زمان این دو لایحه به مجمع تشخیص ارجاع شده و اکنون در آن مجمع در حال بررسی است.

اما رئیس‌جمهور می‌گوید « نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم.»

متاسفانه به ایشان باید عرض کرد که می‌شود چون قانون اساسی که میثاق ملی ماست، می‌گوید «می‌شود»؛ همان قانون اساسی که آقای روحانی را رئیس‌جمهور این کشور می‌داند.

یا ایشان در بخشی دیگر گفته است: « تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است.» اما به ایشان باید گفت خیر؛ مجمع تشخیص مصلحت هم مطابق قانون اساسی، یکی از نهادهایی است که در برخی موارد تصمیم‌گیری می‌کند. همان قانون اساسی که کشور را به دولت و مجلس قدرت تصمیم‌گیری برای کشور داده است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قدرت تصمیم‌گیری در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان داده است.

ما در اینجا اساسا به این مسئله کاری نداریم که تصویب این لوایح به نفع و مصلحت کشور است یا نه؛ بلکه مراد ما احترام به ساز و کارهای قانونی در کشور است. اگر رئیس‌جمهور کشور اینگونه در برابر یک نهاد قانونی بایستد و آن را تمسخر کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و قانون‌شکنی باب می‌شود.

جای تعجب است رئیس‌جمهور که قسم خورده مجری قانون اساسی باشد اینگونه به قانون اساسی کشورمان حمله می‌کند. زمانی نه‌چندان دور، رئیس‌جمهوری در کشور ما بود که او هم می‌گفت مصوبه مجمع تشخیص را قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم.

احمدی‌نژاد در موارد زیادی مجمع تشخیص را فاقد صلاحیت قانونی برای قانونگذاری دانست. یکی از مواردی که همگان آن را به یاد دارند مربوط به اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران بود که شورای نگهبان آن را رد کرد اما در مجمع تایید شد؛ ولی احمدی‌نژاد با حمله به جایگاه قانونی مجمع تشخیص، آن قانون را اجرا نکرد.

مدل استدلالی احمدی‌نژاد و روحانی درباره مجمع تشخیص، بسیار به هم شبیه است. مثلا یکی از مواردی که احمدی‌نژاد به جایگاه قانونی مجمع تشخیص، حمله کرد نامه‌ای بود که در بهمن ۸۹ به نمایندگان مجلس نوشت:

«آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟»

افرادی که دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را به یاد دارند حتما به خاطر می‌آورند که احمدی‌نژاد، چندین و چند بار جایگاه قانونی مجمع تشخیص را به رسمیت نشناخت  و در نهایت هم چند مصوبه مجمع را اجرا نکرد. متاسفانه شاهدیم روحانی علی‌رغم اینکه مدام به احمدی‌نژاد و دولت او حمله می‌کند، در مسئله مخالفت با مجمع تشخیص، احمدی‌نژاد را سرمشق خود قرار داده است.

ای کاش روحانی او را سرمشق خود قرار نمی‌داد.

دولتِ حرف گوش نکن

دلیل گرانی دلار در روزهای اخیر چیست؟

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: با نزدیک شدن به روزهای آخر بهمن و آغاز ماه اسفند، متأسفانه نرخ "دلار و سکّه" باز هم سیر صعودی به خود گرفته و ظرف چند روز "دلار" حدوداً ۲۰۰۰ تومان و "سکّه" نیز تقریباً ۱ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

• ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در نود و ششمین نشست ماهانه خود با اعضاء "مرکز جامع صادراتی ایران" طی سخنانی در جمع فعالان اقتصادی، مدیران و صاحبان صنایع و سرمایه به وقایع اخیر بازار ارز و "پشت پردۀ گرانی دلار" در آخرین ماه سالجاری اشاره کرد و گفت: چند سالی است که "مشکلات اقتصادی" کشورمان روز به روز بیشتر شده و متأسفانه بخاطر سوء مدیریت های صورت گرفته از جانب غالب مسئولین و دولتمردان، کمر مردم و فعالان اقتصادی بواسطۀ فشار همین "مشکلات اقتصادی" خم و به درد آمده است!! مشکلاتی که طی چند سال گذشته آنقدر راجع به آنها سخن گفته و آنها را تحلیل و واکاوی کرده ایم که تقریباً همۀ مردم با سرفصل مشکلات موجود کشورمان بخوبی آشنا میباشند!! مشکلاتی اَعم از: تورّم و گرانی شدید، رکود فراگیر، بیکاری گسترده، اُفت تولید، نقدینگی بسیار زیاد، رشد قاچاق، مشکلات پولی و بانکی، رانت خواری و باندبازی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر در برابر ریال و.... دهها مشکل دیگر.!!

وی افزود: در بین مشکلات فوق الذکر، افزایش نرخ دلار در برابر ریال تقریباً از سایر مشکلات اقتصادی مهمتر است و فی الواقع افزایش بی در و پیکر و لحظه به لحظه نرخ دلار غالباً موجب بروز و یا تشدید سایر مشکلات و معضلات اقتصادی در کشورمان میشود و متأسفانه هر از چندگاهی بدلیل سیاستهای غلط اقتصادی دولت و تفکرات نادرستِ دولتمردان، افزایش بی حساب و کتاب نرخ دلار شدت میگیرد و کشور را دچار بحران میکند که بدترین نمونه و خاطره ای که از گرانی دلار سراغ داریم، مربوط میشود به چند ماه پیش، که نرخ دلار آزاد از 3500 تومان در کوتاهترین زمان تا حدود 20 هزار تومان افزایش یافت و موجب شد تا سیستم اقتصادی کشور شدیداً به هم ریخته و قیمت کالاها و خدمات بعضاً تا 100% افزایش پیدا کند.!!     

علیپور اظهار داشت: بواسطۀ افزایش بیش از حدِ نرخِ دلار و سوء مدیریت های صورت گرفته، بالاخره رئیس کل سابق بانک مرکزی پس از 5 سال خرابکاری از کار برکنار شد و جناب آقای "عبدالناصر همتی" سکان هدایتِ بانک مرکزی را در دست گرفت و با اِعمال سیاستهای منطقی و توزیع قابل توجه و تداوم دارِ دلار در بازار آزاد، نرخ دلار تا حدود 8000 تومان کاهش یافت.!! دولت توانست با سیاستهای متفاوتِ خود نسبت به گذشته، شیب افزایش قیمت دلار را کُند و کنترل نماید، بطوریکه طی 5 ماه گذشته، نرخ دلار آرام آرام تا حدود 3500 تومان رشد کرد و در طی این مدت، بانکهای دولتی مشغول خریدن دلارهای مردم بودند و بعضاً بین 100 تا 200 تومان بیش از نرخ صرافی ها، دلارهای مردم را میخردند که البته این عملِ دولت تا حدودی مشکوک و شبهه برانگیز بود، زیرا اگر قرار بود نرخ دلار با سیاستهای درست باز هم کاهش یابد، پس چرا بانکها دلارهای مردم را گرانتر میخریدند.؟!!     

سبزعلیپور در ادامه تصریح کرد: همان روزی که نرخ دلار در عرض چند ساعت به یکباره تا حدود 8000 تومان سقوط کرد، اینجانب عرض کردم که چون هیچ اتفاقِ مثبتِ خاصی رخ نداده و هیچ سیاست غلطِ اقتصادی از جانب دولت تغییر نکرده، پس کاهش نرخ دلار موقتی است و بطور قطع باز هم بمرور زمان نرخ ارزهای خارجی افزایش خواهد یافت.

ضمناً با توجه به تجربیات گذشته علی الخصوص خاطرات نه چندان خوشی که از عملکرد دولتها، بویژه دولتهای نهم و دهم و یازدهم در ماههای پایانی سال داشتیم، از چند ماه قبل پیش بینی کردم که دولت دوازدهم نیز حتماً در ماه پایانی سالجاری برای پرداخت حقوق و عیدی کارمندان و کارکنان دولتی، روی افزایش نرخ دلار حساب ویژه ای باز کرده و قطعاً دست در جیب مردم خواهد کرد تا بدون درد سر، حقوق و عیدی کارکنان خود را از طریق سود حاصله از افزایش "نرخ دلار" پرداخت کند!! از همین رو و بطور قطع "نرخ دلار" را به بهانه سفرهای نوروزی و مواردی دیگر... حداقل چند هزار تومان افزایش خواهد داد تا با فروش مبالغ کلانی دلار و یورو، چند صد میلیارد تومان بودجه و منابع ریالی بدست آورد.!!

وی تشریح نمود: چندی قبل پیش بینی خودم در خصوص افزایش "نرخ دلار" توسط دولت جهت تأمین بودجه برای پرداخت حقوق و عیدی کارمندان و کارکنان را خدمت جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی عرض کردم اما ایشان ضمن رد نظر بنده، قاطعانه اظهار داشتند که هرگز اجازه نخواهند داد که "نرخ دلار" به هر بهانه ای افزایش یابد!! لکن اینجانب از قاطعیت ایشان خوشم آمد و برای موفقیت شان در این راه پر درد سر دعا و آرزوی موفقیت کردم اما با خودم گفتم که وقتیکه دولت بخواهد نرخ دلار را افزایش دهد، بدون شک هیچ کاری از دست رئیس کل بانک مرکزی برنخواهد آمد.

با نزدیک شدن به روزهای آخر بهمن و آغاز ماه اسفند، متأسفانه نرخ "دلار و سکّه" باز هم سیر صعودی به خود گرفته و ظرف چند روز "دلار" حدوداً 2000 تومان و "سکّه" نیز تقریباً 1 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است!!

علیپور به دلایل افزایش نرخ دلار اشاره کرد و گفت: با کمال تأسف باید خدمت شما عزیزان عرض کنم که از سالها پیش، یکی از اصلی‎ترین عوامل و دلایلی که موجب شده تا نرخ ارز با افزایش مواجه شود تحریک و دستکاری دولتها است، بطوریکه دولتها عامدانه میخواهند نرخ ارز با افزایش مواجه شود!! شبیه آن چیزی که در دوران دولتهای اول و دوم آقای احمدی ‎نژاد و حتی در دولت دوم آقای روحانی بطور وحشتناک و بی سابقه شاهد آن بودیم.

کمبود منابع مالی، کسری بودجه و از سویی بالا بردن "نرخ دلار" در لایحه "بودجه 98" نیز در افزایش نرخ دلار و دیگر ارزها معتبر خارجی مؤثر بوده چرا که «نرخ تسعیر ارز برای دولت خیلی مهم است و هر چه نرخ ارز گران باشد مابه التفاوت نرخ ارز و درآمد دولت نیز» بیشتر خواهد شد.

این صاحب نظرِ اقتصادی اظهار داشت: ارز و درآمدهای ارزی، یکی از اَرکان بسیار مهم برای اقتصاد هر کشوری میباشد که کمبود و یا افزایش آن میتواند اقتصاد کشورها را از (عرش به فرش) و یا برعکس (از فرش به عرش) برساند، در همین راستا مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشورها علی الخصوص در اقتصاد کشور خودمان ایران، همواره یکی از چالشهای عمدۀ سیاستگذاران اقتصادی بوده است. لکن بحث مهم و اساسی این است که اِعمال سیاستهای پولی صحیح، قطعاً در سطح درآمدهای ارزی کشور و تثبیت نرخ آن تأثیر مثبت دارد.

پس دولت باید از تصمیمات مقطعی و سیاست "کلاه کلاه" کردن و یا بعبارتی از سیاست (امروز را بگذارانیم، فردا خدا کریم است) دست برداشته و به بسمت برنامه های اساسی و ماندگار همچون توسعه "صادرات غیر نفتی" قدم بردارد.

وی خاطر نشان کرد: باتوجه به مواردی که عرض کردم ملاحظه میفرمائید آنقدر که دولت در برهم زدن نظم بازار و افزایش قیمتها نقش داشته، تحریمهای خارجی تأثیرگذار نبوده است. وضعیت یکماه گذشته نشان میدهد که دولت بدون در نظر گرفتن عواقب کار، تصمیماتی گرفته و آنها را اجرا نموده که تبعات پیش بینی نشده ای را بدنبال داشته و سپس برای رفع مشکلات جدیدی که خود بوجود آورده، مجدداً مقررات جدیدتری را وضع و به اجرا گذارده که وضعیت را پیچیده تر از پیش کرده و از همه مهمتر اینکه تحریمها، دشمنان خارجی و یا دلواپسان داخلی را مقصر نابسامانی های اقتصادی و گرانی های اخیر قلمداد نموده است.!!

لکن چنین رویکردی این شبهه را ایجاد میکند که اقدامات دولت بیش از آنکه تصمیماتی برنامه ریزی شده برای کنترل بازار ارز و سایر بازارها باشد، واکنش انفعالی به آشفتگی بازارهای مختلف بوده و در این راستا بر همه کاملاً روشن و مبرهن میباشد که نسخه های دولت و تیم اقتصادی اش؛ تا به امروز کور کرده اما شفا نداده است.!! در حال حاضر بازارهای خودرو، گوشت و مرغ، لوازم خانگی، لوازم ساختمانی و سکه و ارز در ایران همانند شکمی شده که بر اثر سیاستهای غلط دولت در یکماه گذشته باد کرده و خود را چاق نشان میدهد لکن اگر دولت بخواهد میتواند با تدابیر صحیح و بهره مندی از تجربه مدیران متخصص و کارآمد، مجدداً این شکم را به حالت اولیه باز گرداند در غیر اینصورت باد این شکم بمرور به چربی مبدل و دور شکم بازار ایران رسوب میکند که در آن حالت دیگر بادی در کار نخواهد بود و بازارها واقعاً چاق و پُر چرب خواهند شد که دیگر کاری از دست هیچکس برای از بین بردن گرانی ها برنخواهد آمد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اذعان کرد: هر چند که میدانم دولت محترم همچون گذشته، انگشت اتهام خود را بسوی اینجانب خواهد گرفت و بنده را به برهم زدن نظم بازار و تهمت به دولت متهم خواهد کرد اما صراحتاً خدمتتان عرض میکنم که مسبب تمامی این گرانی هایی که این روزها شاهد آن هستیم بالاخص پشت پردۀ گرانی سکه و دلار که بطور قطع روز به روز نیز افزایش خواهد یافت، دولت میباشد و بس، و از دست جناب آقای همتی و بانک مرکزی هم چندان کاری برای کنترل این دولت (یعنی دولتِ حرف گوش نکن) که مشاورین پولی و بانکی همچون "ولی اله سیف" دارد برنمی آید!! اما چنانچه همین دولت بخواهد فی الواقع میتواند با سیاستهای درست و عملکردِ صحیح خود در کوتاهترین زمان قیمتها را کاهش، بازارها را کنترل و اوضاع را سر و سامان دهد.

مخلص کلام اینکه چنانچه دولت محترم در سیاستها و روشهای خود تغییر اساسی ایجاد نکند و باز هم بخواهد با همین فرمان و با همین سکان، "کشتی دولت دوازدهم" را فرماندهی و آنرا در این دریای پر تلاطم هدایت نمائید بطور قطع کشور را از رکود مطلق وارد فاز خطرناک بحران خواهد کرد!! پس تا دیر نشده باید از بحران فاصله بگیرد و طرحی نو دراندازد و با مردم رو راست باشد تا کارها بنحو مطلوب پیش رود. ضمناً بعید میدانم که اروپا هم بتواند منافع ایران را در راستای "برجام" تضمین کند پس برای بهسازی و رشد و توسعۀ اقتصاد کشورمان و پیشبرد اهداف ایران، فقط و فقط باید روی خودمان  و حمایت مردم عزیزمان حساب کنیم ولا غیر.

هر روز این نوع مدیریت برای مملکت، ظلم در حق مردم است."

آقای رئیس‌جمهور! اصلاح شرایط، شدنی و بسیار آسان است، به‌شرطی که بخواهید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: فساد و منافع و نفوذِ صاحب قدرت باعث این شرایط است؛ مبارزه با فساد به‌لحاظ اجرایی کار بسیار آسانی است، به‌شرط اینکه بخواهید! خدا شاهد است در عرض دو ماه می‌شود اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، از چهره‌های شناخته‌شده و صاحب‌نظر در حوزه کلان اقتصاد و نیز حوزه بانکداری است. وی در برنامه «چوب‌خط» شبکه افق سه‌شنبه 30 بهمن 97، حاضر شد و به نقد صریح عدم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین شرایط موجود اقتصاد و ارائه راهکارهای برون‌رفت از این شرایط پرداخت. وی گفت: اصلاح سیستم اطلاعاتی و مبارزه با فساد به‌لحاظ اجرایی کار بسیار آسانی است، به‌شرط اینکه بخواهید! خدا شاهد است در عرض دو ماه می‌شود اصلاح کرد.

متن کامل سخنان وی در این برنامه به‌شرح زیر است:

"حضرت آقا پیش از شوکهای اقتصادی، در 16 شهریور 1389 بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند؛ شوک اقتصادی اول در دی 96 داشتیم که با افزایش نرخ ارز و محدودیتهای بحث سوئیفت و فروش نفت ما همراه شد؛ بعد از این بحث اقتصاد مقاومتی خیلی مورد تأکید قرار گرفت. تا سال 95 که ما بررسی کردیم، حضرت آقا بیش از 112 نوبت در فرمایشهایشان بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده بودند؛ من اینجا یک تاریخچه‌ای از این بحث مطرح کنم که بفهمیم در عرصه عمل چه اتفاقاتی افتاده است:

سال 91 گذشت و دولت دهم به این بحث توجه نمی‌کند؛ در بهمن سال 92، ابلاغیه اقتصاد مقاومتی صادر می‌شود و در واقع از آنجا به بعد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ می‌شود.

سال 1392

دقیقاً یک روز بعد از اینکه این سیاستها ابلاغ می‌شود، یعنی اول اسفند 92، ریاست‌محترم جمهور این را به معاون اول ابلاغ می‌کنند، و می‌فرمایند که این سیاستها را به دولت و وزارتخانه‌ها ابلاغ کنید تا اینها نقشه راه مشخص کنند و زمان‌بندی اجرای مواد 24گانه را هم تهیه بفرمایید؛ چهارم اسفند 92 معاون اول ابلاغ می‌کنند به دستگاههای 15 گانه، و می‌گویند این برنامه‌ها باید اجرا شود، و دستگاهها باید برنامه‌ها را در این حوزه مشخص کنند؛ بعد ما این را می‌دهیم به شورای اقتصاد که به تصویب شورای اقتصاد هم برسد. مطابق این ابلاغیه دستگاهها باید سیاستهایشان را در سالهای 93 و 94 مشخص می‌کردند. فرمهایی هم مشخص می‌کنند که این برنامه‌ها باید در این فرمها بصورت مشخص نوشته شود.

سال 1393

در تابستان 93 اولین گزارش مبسوط این ابلاغیه بیرون می‌آید؛ 18 و 19 مرداد 93، شورای اقتصاد دو جلسه تشکیل می‌دهد؛ 96 هدف را در گزارش‌شان مشخص می‌کنند؛ همچنین 131 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی را مشخص می‌کنند.

خب؛ به هر حال این مصوبات در جلسات کارشناسی بحث شده و به یک جمع‌بندی رسیده است؛ 19 مصوبه تهیه می‌شود که به تک‌تک وزارتخانه‌ها تکلیف کرده که هر کدام چند تا و کدام یک از این اهداف را باید اجرا کنند. تاریخ ابلاغ با شماره مصوبه مشخص است؛ این گزارش، یک گزارش 324 صفحه‌ای مفصل است، که تمام این مصوبات در آن تجمیع شده است. از نظر فرمی هر مصوبه‌ای که نگاه می‌کنید نکات بسیار قابل توجهی وجود دارد، که نشان می‌دهد ظاهراً روی این مطالب کار شده است؛ رویه اجرا را مشخص کرده، کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی مشخص کرده، موادی و برنامه‌هایی که باید اینها اجرا کنند را مشخص کرده چه هست؛ حتی اینها آمده‌اند برای هرکدام از اینها جداول مشخصات تنظیم کرده‌اند، اهداف کیفی و کمی مشخص کرده‌اند، نتایج مورد انتظار در برنامه عملیاتی، حتی شاخص و نام واحد اندازه‌گیری، اینها همه مشخص شده است؛ معلوم شده که عملکرد این برنامه در سال 92 و 93 چه باید باشد؟ حتی 94 و در طول برنامه ششم (یعنی 95 تا 99) چگونه باید باشد، همچنین دقیقاً مشخص کرده‌اند که منابع مالی اینها از کجا باید بیاید؛ چقدر از این باید از اعتبارات بودجه عمومی بیاید؟ چقدر باید از منابع داخلی بیاید؟ چقدر از تسهیلات بانکی بیاید؟ یا اوراق مشارکت، منابع ارزی و غیره... یعنی به‌ریز و دقیقاً این برنامه‌ها مشخص شده است. این تا اینجا.

در دی ماه 93 اولین گزارش درباره اقدامات کوتاه‌مدت دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی منتشر شد. البته ما خیلی انتظار نداریم که دولت در این مدت کوتاه اقدام خاصی را بتواند انجام داده باشد. این گزارش دولت هم عمدتاً گزارش عملکرد جاری خود دولت است.

سال 1394

29 شهریور 94 مطابق مصوبه هیئت دولت «ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی» تشکیل می‌شود؛ دبیرخانه شکل می‌گیرد که کارها در آنجا سر و سامان بگیرد؛ 17 آبان 94 نامه رئیس دفتر رهبری به معاون اول را داریم. پیش از آن آقای جهانگیری یک نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند که در ارتباط با برنامه‌ها تعیین تکلیف می‌کند؛ رهبر انقلاب هم در جواب درباره برنامه‌ها نکاتی را متذکر شدند، مثل اینکه این در ارتباط با چارچوب برنامه ششم باشد، از مردم و نهادهای مردمی استفاده شود و غیره. 28 دی 94 گزارش شاخصهای ارزیابی اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود.

در سال 94 برنامه‌های ملی و طرحهای مصوب اقتصاد مقاومتی در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود. آنجا 12 برنامه ملی را به تصویب می‌رسانند، شامل برنامه ملی ارتقاء بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی، و به همین ترتیب برنامه‌های دیگر. اینجا 687 برنامه قبلی تبدیل می‌شود به 233 برنامه اجرایی. برای بقیه موارد چه اتفاقی افتاده؟ خب یا ادغام شده، یا حذف شده، یا اصلاحاتی انجام شده؛ به هر حال انجام نشده‌اند، چراکه هرکدام برای خودش برنامه کلانی بود، مثلاً «اصلاح قیمت حاملهای انرژی». هرکدام از اینها برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خاص خودش را دارد؛ لذا هیچکدام اجرا نشده بود.

بعد از این، «نظام یکپارچه پیشبرد اقتصاد مقاومتی» - نیپا - را مطرح می‌کنند. وقتی شما این گزارشها را نگاه می‌کنید گزارش‌های خیلی شکیل با طراحی خیلی جالب، جداول خیلی جالب، که ما چه کنیم که بفهمیم و اطمینان پیدا کنیم که آیا این سیاستها درست به برنامه تبدیل شدند یا نه؛ یا اینکه اهداف و برنامه‌ها به درستی دارد اجرا می‌شود یا نه؛ یا در قالب نظام یکپارچه اقتصاد مقاومتی پیش می‌رود یا نه. این هم سال 94.

سال 1395

در 16 فروردین سال 95 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل جلسه می‌دهد و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در واقع مصوب می‌شود، و باز تبدیل می‌شود به 121 پروژه - یعنی 233 برنامه قبلی، باز تبدیل شد به 121 پروژه.

بعد ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور به استانداران سراسر کشور را داریم که که آقایان استاندارها همان ستادی که ما داریم شما هم آن را در استان داشته باشید؛ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانها جانشین تعیین می‌شوند (که این، مرداد 95 است) نظام پیوست فناوری، اینکه در قراردادهای بین‌المللی باید از توان داخل استفاده کنید و غیره. مرداد 95 همه اینها ابلاغ شد که مستنداتش اینجا هست.

در شهریور 95 - در آستانه هفته دولت - هیئت دولت خدمت آقا می‌رسند و یک گزارش در ارتباط با عملکرد اقتصاد مقاومتی می‌دهند؛ عمده بحثهایی که اینجا هم مطرح شده مربوط به کارهای جاری دولت است، مبنی بر اینکه آقا ما چند بنگاه را دیدیم که مشکل دارند مشکلاتشان را حل کردیم، کدام پالایشگاه را افتتاح کردیم و فلان؛ یعنی کار ویژه‌ای درباره اقتصاد مقاومتی نیست.

28 شهریور 95 یکسری پرسشنامه‌هایی را به دانشگاهها می‌فرستند شامل 43 طرح و 200 پروژه؛ (حالا 16 فروردین 95 اولویت‌ها مصوب شده، ابلاغ شده که اجرا کنند، در 28 شهریور 95 می‌آیند این را برای دانشگاهیها می‌فرستند)، می‌گویند آقایان اساتید شما درباره این پروژه‌ها نظر بدهید که آیا این اولویت‌ها درست است یا نه.

«نظام‌نامه ممیزی انطباق برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات دستگاههای اجرایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» را در شهریورماه 95 داریم؛ مصوبه حمایت از بخش توسعه صادرات غیرنفتی را داریم؛ تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار، گزارش عملکرد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اینها تحت عنوان گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

19 بهمن 95 یک گزارش کارگروه «تسهیل و رفع موانع تولید» را داریم که می‌گوید در چارچوب اقتصاد مقاومتی این مقدار تسهیلات دادیم، 32864 بنگاه مشکل داشت؛ 11709هزار بنگاه موفق می‌شوند، تسهیلات بگیرند؛ و از 28 هزار میلیارد تسهیلاتی مورد نیاز، 8 هزار میلیارد تسهیلات گرفتند. لازم است که بدانید سال 95 کل تسهیلاتی که سیستم بانکی داده بیش از 500 هزار میلیارد تومان بوده است. چقدر سهم اقتصاد مقاومتی بوده؟ حدود 8هزار، که آخر سال گفتند حدود 10 هزار میلیارد شده است. خب، اگر اسم اقتصاد مقاومتی را نداشتیم هم این 10 هزار تا نصیب اینها می‌شد.

روز 26 دیماه 95 طرح تملک داراییهاست که طبق قانون بودجه باید به بخش خصوصی واگذار می‌کردند؛ و به همین ترتیب موارد دیگر؛ سال 95 هم تمام.

سال 1396

وارد سال 96 می‌شویم؛ در سال 96 سال تولید انواع و اقسام بسته‌هاست. در سال 96، فقط 95 پروژه اولویت دارند! یعنی 687 رسید به 233 ، بعد تبدیل شد به 121 و اینجا هم 95 پروژه اولویت‌دار. انواع و اقسام بسته‌ها هم تولید شده است. بسته‌های پنجگانه رونق و تولید اشتغال، ارتقای توان تولید ملی، بسته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و توسعه و تعمیق تکنولوژی، و به همین ترتیب این بسته‌ها در این زمان تولید می‌شود. در سال 96 برنامه اشتغال فراگیر تولید می‌شود، و تکلیف می‌شود به دانشگاه‌ها که در چارچوب اقتصاد مقاومتی پروژه‌هایشان را انجام دهند؛ مشکلات در مورد رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعیین تکلیف شود؛ 26 تیرماه 96 رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، پایش محیط کسب و کار، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و از این قبیل موارد.

آنچه که من دیدم و مورد به مورد در بحث اقتصاد مقاومتی تا 96 رصد کردم؛ از 96 به بعد هم که تا چند روز اخیر دیدم؛ عمدتاً عملکرد دولت در این زمینه فقط شامل برگزاری جلسات بوده است! حسابش را بکنید که در این جلسات - این همه جلسه که شاید بیش از 40 جلسه تشکیل شده - بیش از 20 نفر وزرا و معاونین وزرا در هر جلسه نشسته‌اند؛ این همه مصوبه و این همه بسته و ته‌اش چه شد؟! این شد که سال 96 همین که بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شد و یک مقداری مشکلات ارزی ایجاد شد، نرخ ارز شروع کرد به افزایش تا 18 هزار و 19 هزار رسید. اصلاً هدف بحث اقتصاد مقاومتی چه بود؟ هدف این بود که اگر یک شوک یا ضربه‌ای وارد اقتصاد کشور شد بتواند این شوک را جذب کند؛ یا اگر اقتصاد به شرایط عدم تعادل رسید بلافاصله اقتصاد بتواند خودش را جمع و جور کند. خب، توانست؟ البته که نه؛ زد و رفت بالا، و بقیه اتفاقاتی که شما دارید به عینه می‌بینید و این مردم با تمام وجود دارند لمس می‌کنند، که قیمت تمام کالاها بالا کشید؛ رشد اقتصادی ما به‌شدت کاهش پیدا کرد، در سه ماه دوم رشد منفی شد؛ رشد نقدینگی هم رفته بالا.

ضعف مدیریتی دولت

متن این بیانیه اخیر حضرت آقا را می‌خواندم در ارتباط با چهل سالگی انقلاب؛ یکسری کلیدواژه‌های خیلی جالب توجهی در این بیانیه هست؛ مثل «مناسبات مدیریتی خردمندانه»، یا «چالشهای درونی ساختاری و ضعف مدیریتی»؛ اینها یک سری مواردی است که آقا در آن بیانیه اشاره می‌کنند. مثلاً‌ نظام توزیع مایحتاج مردم را ببینید؛ زنجیره‌ای که از تولید شروع می‌شود تا انتهایی که می‌خواهد به مصرف کننده نهایی برسد؛ الآن این وسط یک فضای بسیار بازی وجود دارد؛ گروه‌های خاصی هم اینجا فعالیت می‌کنند و منافع غالب در اینجا وجود دارد؛ فساد بیداد می‌کند؛ شبکه توزیع همین گوشتی که دارید با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌کنید، چرا به دست مردم نمی‌رسد؟ به‌خاطر اینکه ضعف مدیریتی در توزیع این گوشتها داریم. آیا ما عوامل توزیع در کشور نداریم؟ این همه فروشگاه هست. پس چرا نمی‌توانیم گوشت را درست به دست مردم برسانیم؟ به‌خاطر ضعف مدیریتی است. چرا ضعف مدیریتی ایجاد می‌شود؟ به‌خاطر اینکه فساد و منافع و نفوذِ صاحب قدرت در این میان وارد می‌شود، و باعث این اتفاقات می‌شود؛ و گرنه این که خیلی پیچیده نیست؛ همه مردم می‌دانند که این از کجا سر درمی‌آورد.

یا نهاده‌های کشاورزی را ببینید؛ قیمت کود و سم و بذر و غیره به‌طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده؛ شما بررسی کنید از ابتدا که این نهادها وارد می‌شود دست کیست تا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. چه کسانی اینجا واسط هستند و دلالی و خرید و فروش می‌کنند؟

خب این چه شبکه فاسدی است که در سیستم داریم؟ قرار بوده که در چارچوب اقتصاد مقاومتی فساد را جمع کنیم. از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد است؛ در این بیانیه اخیر هم که آقا مطرح کردند مبارزه با فساد هست؛ لذا شما اگر می‌خواهید شبکه توزیع را اصلاح کنید، اولین کاری که باید انجام بدهید شبکه مبارزه با فساد را باید درست کنید. الآن فساد دیگر این طور نیست که شما بخواهید تک تک برخورد کنید؛ فساد سیستمی است؛ از سیستم بانکی گرفته - که منابع را توزیع می‌کند – تا گمرک، سازمان مالیاتی، تا بقیه بخشهای دیگر نگاه کنید.

راه حل

برای شما توضیح می‌دهم که راه حلش چیست. راهش عمل به قانون است؛ قانون برای این کار وجود دارد. راهش اجرای قوانین موجود است؛ الآن می‌گوییم که آقا! مالیات را یک‌سری می‌دهند و یکسری نمی‌دهند، یا منابع را یک سری می‌برند. 10 ماهه اول امسال، بانک مرکزی اعلام کرد 538 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی داده شده است، خب، سؤال: اگر شما 538 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اید پس چرا رشد اقتصادی ما در شش ماهه اول شده سه‌دهم درصد؟! یا سرمایه‌گذاری ما، اینقدر پایین است؟ این تورم بالا چطور اتفاق افتاده است؟ چه کسانی پولها را گرفته‌اند؟ کجا برده‌اند؟ چه می‌شود که در این سیستم یک فردی یک‌دفعه دو تُن سکه می‌گیرد؟ سیستم مالیاتی کجاست؟ چه کسی دارد رصد می‌کند؟ چرا اجازه دادید که در این سیستم اقتصادی این‌طور بازی کند؟ که بعد هم دار بزنید!

به‌خاطر اینکه شما قواعد بازی را درست نکردید! قانون 169 مکرر مالیاتی مالیاتهای مستقیم داریم؛ در این قانون می‌گوید تمام دستگاههای اقتصادی که دارند فعالیت می‌کنند - اعم از بانکها، بورس، گمرک، خرید و فروش سکه، خرید و فروش ماشین، مسکن، مستغلات و ... - تمام اینها اطلاعاتش باید در سازمان مالیاتی تجمیع شود. وقتی که تجمیع شود شما می‌توانید کار را پیش ببرید.

اساساً ابزار فرماندهی اقتصاد در مرتبه اول، «اطلاعات» است. شما تا اطلاعات منسجم نداشته باشید، و تا نتوانید رصد کنید که چه اتفاقی می‌افتد نمی‌توانید مدیریت کنید! لذا وقتی که شما در شبکه توزیع، این اطلاعات را بصورت سیستمی نداشته باشید، و ندانید از کجا می‌آید تا به مصرف‌کننده می‌رسد؛ نهاده‌های تولید از کجا وارد می‌شود و در چه سیستمی به دست مصرف کننده می‌رسد، نمی‌توانید مدیریت کنید.

الآن که خیلی ساده است، رصد کردن با استفاده از سیستم‌های ارتباطی و نرم‌افزاری کار خیلی سختی نیست؛ اصلاح سیستم اطلاعاتی و مبارزه با فساد به لحاظ اجرایی کار بسیار آسانی است، به شرط اینکه بخواهید! من در وزارت اقتصاد در مدت دو سه ماهی که در وزارتخانه بودم، سیستم اطلاعاتی را راه انداختم؛ 9 بانک دولتی را وصل کردم، سپرده‌ها را تجمیع کردم؛ تسهیلات را در این سیستم داشتم، بانکها را رصد کردم؛ مشخص بود چه کسی مالیات داده، چه کسی نداده، چه کسی وارد کرده؛ تمام اینها قابل رصد است. خدا شاهد است در عرض دو ماه می‌شود این کار را کرد.

من اگر این این کار را نکرده بودم با این اطمینان این را مطرح نمی‌کردم، من دلم می‌سوزد؛ در این مملکت ما می‌توانیم در کوتاه‌مدت این کار را انجام دهیم؛ چرا انجام نمی‌شود؟ به‌خاطر منافع کسانی که میلیارد میلیارد دارند می‌برند و می‌خورند و مالیاتش را نمی‌دهند؛ 538 هزار میلیارد را چه کسانی گرفتند؟ بیش از 50 درصد آن معوقات است! معوقاتی که طرف گرفته؛ پس نمی‌دهد، چندباره استمهال می‌کند؛ یکسری‌ها را البته من قبول دارم که دارای توجیه هست؛ ولی یک سری دیگر قابل توجیه نیست.

آقای رئیس جمهور! سال 94 که شما آمدید قانون 169 مکرر را اصلاح کردید و ابلاغ کردید؛ در سیستم مالیاتی شما چه تحولی ایجاد شد؟ کجا شفاف‌سازی ایجاد شد؟ اگر شما این قانون را درست می‌کردید، آیا تن تن سکه در بازار خرید و فروش می‌شد؟ آیا میلیارد میلیارد پول در بازار ارز جابه‌جا می‌شد؟ آقا اینهایی که ارز خریدند و فروختند چقدر مالیات دادند؟ اینهایی که رانتهای عجیب غریب بردند در همین سیستم توزیعی که شما می‌گویید چقدر مالیات دادند؟ هیچی...

به هر حال شفافیت را که مطرح می‌کنم به اصلاح ساختار هم منجر می‌شود؛ چون باعث می‌شود درآمدهای مالیاتی بیشتر شود؛ باعث می‌شود که نقدینگی به سمت درست هدایت شود؛ دیگر برای سفته‌بازی نرود؛ من از این تریبون می‌خواهم یک نکته را به عنوان یک فرزند کوچک آنها خدمت ملت عزیز بگویم.به‌عنوان کسی که با پول بیت‌المال درس خواندم. من در دبیرستان و دانشگاه دولتی درس خواندم؛ حق مردم گردن من هست؛ من با توجه به تجربه‌ای که دارم از دولت، و شناختی که پیدا کردم - چون من تقریباً تمام کارهای دولت را رصد می‌کنم - بنده حقیر به این نتیجه رسیدم که این دولت توان اجرا ندارد. این را من بارها و بارها و بارها گفته‌ام. در مناظره‌ها گفتم؛ مردم متوجه باشید. این شرایط به مفهوم بیکاری بیشتر مردم و جوانان است؛ به معنی افزایش تورم است. هر روز این نوع مدیریت برای مملکت، ظلم در حق مردم است."